بسم الله الرحمن الرحيم
هل يعتبر من كان في الطائرة الأثيوبية المنكوبة في عداد الموتى أم في عداد المفقودين وما يترتب على ذلك من آثار شرعية وقانونية
ركاب الطائرة الأثيوبية غرقوا في بحر الجهل بعدما غرقوا في البحر قبالة الناعمة
بحث علمي شرعي قانوني منطقي
بعد الحادثة الأليمة التي حلت بالطائرة الأثيوبية وسقوطها في البحر قبالة الناعمة وبعد أن تابع العالم أجمع وواكب أحداث الانقاذ والبحث والعثور على الضحايا والجثث ، وتبين أن عددا من الركاب بل عشرات منهم في عداد المفقودين ولم يتم العثور على جثثهم ولا على أجزاء منها ، ظهرت مشكلة شرعية قانونية كبيرة فيما يتعلق بهؤلاء الذين لم يتم العثور على جثثهم .
والمشكلة تتجلى في أن هؤلاء قد تم اعتبارهم قانونا في عداد المفقودين ويترتب على ذلك اعتبارات قانونية واعتبارهم لم يثبت وفاتهم وبالتالي وجود مشكلة فيما يتعلق بالارث ونتهاء عقود الزواج وكل ما يتعلق بالمسائل القانونية المتعلقة باثبات . الوفاة .
وتكمن المشكلة في أن القانون اللبناني يشترط ثبوت وفاة الانسان ليترتب على الأمر مقتضاه .
وهنا نسأل هل من كان في الطائرة التي سقطت في البحر قد توفي أو أنه ما زال حيا .
عند جميع العقلاء هم أموات ولكن من فسر القانون يدعي أنه علميا لم يثبت وفاتهم بدليل عدم العثور على جثثهم.
هذا الجهل المركب لم يكن على أيام الاغريق واليونان قبل الميلاد والذين نعيب عليهم وضع قواعد للتفكير السليم وهذه القواعد سموها المنطق ولو لاحظنا معظم هذه القواعد إلا القليل منها لوجدناها مسلمات التفكير السليم لدى جميع العقلاء.
ولأن الاسلام دين الله حض على التفكير السليم وعدم التفكير الخاطئ ولم ينكر الحقائق العقلية والعلمية بحجة أن الاغرق قد سبقو إليها.
وتفصيل ذلك كالتالي:
يعتبر من فسر القانون المتعلق باثبات الوفاة أنه حتى يثبت وفاة الانسان لابد من دليل علمي قاطع على ذلك وهو حصرا اي الدليل ما يثبت بالحواس الخمس فطالما لم نرى الجثث فلم نتأكد من وفاتهم.
وهذا جهل مطبق إذ أن العقل السليم يقرر أن البراهين العلمية هي أقوى من المدركات الحسية في ثبوت وقوعها .
فإذا ثبت بالدليل القاطع أن الشخص الفلاني قد ركب في الطائرة وثبت بالدليل القاطع أن هذه الطائرة تمزقت كل ممزق واحترقت وانفجرت وغرقت وهوت من السماء فإن الحكم العادي يقول أنه مستحيل عقلا أن يكون قد نجا أحد من الركاب.
فبالتالي قد ثبت بالدليل العلمي والبرهان العقلي أن فلان قد توفي .
وبالتالي من الجهل المطبق أن نحصر إثبات الوفاة بالعثور على الجثة.